Eritreans sue Canadian mining firm Nevsun over human rights abuses

Three Eritrean refugees have filed a lawsuit against a Canadian mining firm over claims that it conspired with the Eritrean government to force them and other conscripted workers to work at a copper mine for long hours while receiving little pay and living in squalid conditions.

Four more international mines are set to open in Eritrea over the next two years, with 17 foreign companies exploring potential sites.

The men, who now live in an Ethiopian refugee camp, say they were conscripted into the Eritrean army before being made to work “unfairly long hours without enough salary, proper medical services, good shelter [or] enough food”. They worked for the Bisha Mining Share Company (BMSC), which is operated jointly by Vancouver-based Nevsun Resources and Segen Construction, an Eritrean state-owned contractor.

Eritrea’s harsh national service programme, which requires all citizens over the age of 18 to enlist in the military or work for state-run companies, was linked to the exploitation of workers in the country’s mining sector in a 2013 report by Human Rights Watch (HRW). The Eritrean government holds a 40% stake in Bisha mine (pdf).

One of the refugees involved in the lawsuit, Gize Yebeyo Araya, said through hislawyers that he worked at Bisha until March 2011. He said Segen paid him less than 500 nakfa (£20) a month to dispose of dangerous chemicals, including sulphur, that were generated during the mining process. “[My] work consisted of laying a large plastic sheet on the ground to hold the toxic chemical waste,” he said. “The heat was extreme when working. I got serious burns from the sun. I still have the scars from some of these burns on my face. Because of these conditions, and because of how little we were fed, I was always weak and exhausted.”

Foreign mining firms eyeing Eritrea’s mineral reserves are in danger of “walking into a minefield of human rights problems”, the HRW report said. Nearly the entire workforce is enrolled in the country’s national service programme.

 Four more international mines are set to open in Eritrea over the next two years, with 17 foreign companies exploring potential sites. Photograph: Jenny Vaughan/AFP

At Bisha, Gize said workers were separated from foreign staff at the mine. “We were constantly being watched by security personnel and were strictly ordered by our commanders not to tell anyone that we were conscripts.”

In response to HRW’s report, Nevsun commissioned an independent report(pdf) into working conditions at Bisha. “Since 2009, BMSC has implemented screening procedures and dialogue with the management of its main suppliers, contractors and subcontractors to implement the prohibition against using national service programme workers at the Bisha mine,” the report said.

Nevsun’s CEO, Cliff Davis, said: “We are confident that the allegations [in the lawsuit] are unfounded. Based on various company-led and third party audits, the Bisha mine has adhered at all times to international standards of governance, workplace conditions, and health and safety. We are committed to ensuring that the Bisha mine is managed in a safe and responsible manner that respects the interests of the local communities, workers, national governance, stakeholders, and the natural environment.”

Despite the denials that conscripted labour is used at Bisha, Gize said it was “openly known” that Eritrean staff at the mine were soldiers. The Canadian company should have insisted on better working conditions for local workers, Gize said. “Nevsun … could have given us protection from such exploitation, but it never did. It is due to this reason that I felt I needed to sue Nevsun.”

Canada-based lawyer Joe Fiorante, who is representing the Eritreans, said: “We assert that Nevsun should be held accountable for the tremendous harm suffered not just by the plaintiffs but all those coerced by its local contractor into working at the Bisha mine site.”

Nevsun’s refusal to acknowledge the use of conscripted labour at Bisha casts doubts on the legitimacy of its efforts to have a positive impact on the country, said Chris Albin-Lackey, author of HRW’s report. “Nevsun claims to have put new systems in place that will prevent any future use of forced labour at its mine site. It will be hard to take any of that very seriously if the company reacts to this lawsuit by insisting that the problem never existed to begin with.”

In the first case of its kind, another Canadian mining firm, Hudbay Minerals, is facing legal action in an Ontario court (pdf) over claims that widespread human rights abuses were carried out at its mine in Guatemala. Hudbay responded to the allegations saying they were without merit and detailing its former operations in the Central American country. Yet the case could set a legal precedent that holds Canadian companies accountable for human rights abuses carried out at their overseas mines, according to Renu Mandhane, director of the University of Toronto’s international human rights programme.

“That is a very significant finding and bodes well for the plaintiffs in this action [against Nevsun],” said Mandhane. “I do think that Canadian courts are going to see more and more of these types of cases if the government does not begin to regulate our companies more closely.”

 

Eritreans sue Canadian mining firm Nevsun over human rights abuses | Global development | The Guardian.

Eritrean military bands won’t be visiting Winnipeg in Canada

For years, major Canadian cities have hosted Eritrean military bands that raised funds for a regime hundreds of thousands have fled.

This summer, they’re not coming, after human rights advocates in Winnipeg complained to Citizenship and Immigration Canada.

“We can’t be sure if this is because the government responded to our request, but it’s a good sign if they’re not coming this year,” said Daniel Awshek with the Eritrean-Canadian Human Rights Group of Manitoba.

“We’ve consistently been asking the federal government — Citizenship and Immigration Canada and Canada Border Services Agency — not to let these people come here,” said Awshek. “Their only purpose is to do military fundraising and they divide the community,” he said. There are an estimated 3,000 Eritrean-Canadians in Winnipeg. Many are refugees.

On May 16, Winnipeg human rights lawyer David Matas and members of the Eritrean-Canadian Human Rights Group of Manitoba met with Immigration Minister Chris Alexander. They asked him not to grant visitor visas to those raising funds for the regime that’s been called the North Korea of Africa.

They said the Eritrean government’s supporters are inadmissible because of human rights abuses and international sanctions. Canada has endorsed UN sanctions against the Eritrean regime for its arming of Somali terrorists. Members of the Eritrean People’s Liberation Front are barred from entering Canada.

Foreign Affairs has warned Eritrean expatriates in Canada against giving money to the regime for military purposes and last year kicked out the Eritrean consul for collecting a two per cent tax from Canadians to fund it.

To circumvent those sanctions, the Eritrean government has held fundraisers across North America that are billed as cultural events, a UN monitoring group report said.

The Walta Cultural Group, a military band from Eritrea, has visited Winnipeg in previous summers with a member of the banned Eritrean People’s Liberation Front. When Awshek’s group complained at the time to Canada’s Border Services Agency about their presence, nothing happened.

At the meeting with the federal minister in May, the Manitoba human rights group’s representatives provided the names of 67 Eritreans who shouldn’t be allowed into Canada, including three who’ve been allowed visitors visas in the past.

This summer, no visiting performers from Eritrea are scheduled to play at Festival Eritrea Toronto today or at the Eritrean festival in Winnipeg on Aug. 16.

“That is at least some progress,” said Matas. “Sometimes no news is news.”

Eritrean festival organizers in Winnipeg — the Eritrean Community of Manitoba Inc. — did not respond to a request for comment.

 

Eritrean military bands won’t be visiting Winnipeg – The Carillon.

UN says Sudan forcing Eritrean refugees to return home

GENEVA – Sudan is forcing Eritrean refugees to return to their home country, the UN said Friday, warning that their lives and liberty were at risk.

Some 74 Eritreans were forcibly sent back on Monday to Eritrea through the eastern Laffa border crossing point, according to information provided by Sudanese authorities to the UN refugee agency.

“UNHCR is deeply concerned over recent forced returns, or refoulement, of Eritrean and other asylum seekers and refugees from Sudan,” UNHCR spokeswoman Melissa Fleming said.

“We are concerned that their lives and freedom are at risk,” she warned.

While Sudan has sent Eritreans back in the past, the size of the group and the fact that they were forced to return right after crossing into Sudan marked a new trend, she said.

UNHCR believes that the forced returns, as well as recent mass arrests of foreigners, was linked to a new act by the government requiring foreign nationals to legalise their residency.

Fleming underlined that under international refugee law, “no individual … can be involuntarily returned to a country where he or she has a well-founded fear of persecution,” she said.

Doing so amounts to “a serious violation” of international law, she said.

According to UN figures, some 4,000 Eritreans flee the country every month to escape brutal government repression.

Last week, the UN Human Rights Council launched an investigation into wide-ranging abuses reported in the country, including extrajudicial executions, torture and forced military conscription that can last decades.

Sudan counts some 160,000 refugees and asylum seekers, mainly from Eritrea, Ethiopia, Democratic Republic of Congo, Chad and South Sudan, according to UNHCR figures.

.بريطانيا تفسد على اليمنيين والصوماليين جلسات القات

دخول قرار حظر العشب المخدر حيز التنفيذ، وتعليمات ‘تعجيزية’ لرجال الشرطة قبل التعرض للمشتبه بهم احتراما للعادات الاجتماعية

 

لندن – أصدرت رابطة كبار ضباط الشرطة في بريطانيا تعليمات إلى ضباطها باللجوء إلى “تقديراتهم الشخصية” بشأن تطبيق القانون على نبات القات، الذي دخل حظره حيز التنفيذ في المملكة المتحدة ابتداء من الثلاثاء.

والقات هو منشط عشبي خفيف يستخدم على نطاق واسع من قبل الجاليات اليمنية والصومالية والاثيوبية في بريطانيا.

ويمضغ المستخدمون أوراق النبات المرة لما فيها من تحفيز طبيعي. ومن المفترض أن تجعلهم أكثر انتباها، وأن تزيد من معدلات الطاقة، وهي الحجة التي يستخدمها مؤيدو القات، إذ يقولون إنه غير ضار كالقهوة والشاي.

وقالت الرابطة، ضمن سلسلة التعليمات الصادرة التي نشرتها صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن على الضباط، اثناء تطبيق سياسة انفاذ حظر القات المعروفة باسم “الضربات الثلاث”، الأخذ في الاعتبار ان عشب القات “لم يكن ممنوعا من قبل عبر تاريخ الدول التي تتصل بها تلك الجاليات في اليمن والقرن الافريقي”.

أكبر مناطق زراعة القات في العالم تقع في شرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية ويستهلك أوراق القات عن طريق المضغه والتخزين في الفم، أو تدخينها أو غليها وشربها مثل الشاي للحصول على تأثير يماثل تأثير مخدر آمفيتامين.

ورغم التأثير السلبي للقات على المنظومة العصبية للدماغ ظلت بريطانيا تبيح استيراده واستهلاكه حتى الوقت الحاضر وتصنفه كأحد الخضروات رغم منعه في باقي بلدان القارة. وقد منعت السويد القات منذ عام 1989.

وأصرت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي على قرار الحظر رغم معارضة حزب الديمقراطيين الاحرار، وضد التوصية التي تقدمت بها لجنة مستشاري وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات التي لم تحبذ في تقاريرها حظر القات.

لكن وزيرة الداخلية أصرت على موقفها من قرار الحظر، وعزت ذلك إلى مخاوف من تحول بريطانيا إلى مركزا عالميا لتجارة العشب المخدر، بعد صدور قرارات مماثلة بحظره في معظم دول الاتحاد الاوروبي الاخرى.

وتوفر تجارة القات 15 مليون يورو في العام للاقتصادات الأفريقية التي تصدر النبات للمملكة المتحدة، وهو أحد الأسباب التي دفعت نواب البرلمان في لجنة الشؤون الخارجية إلى معارضة المنع.

وتفرض سياسة “الضربات الثلاث” الجديدة عقوبات على متعاطي القات تبدأ باصدار تحذير لمن يضبط معه العشب المخدر لأول مرة، ودفع غرامة فورية قدرها 60 جنيها استرليني في حالة ضبطه مع الشخص نفسه للمرة الثانية، ثم الاعتقال والإحالة للقضاء في المرة الثالثة.

ويرى نشطاء حقوقيون ان رجال الشرطة البريطانيين سيجدون صعوبة بالغة في تطبيق السياسات الجديدة لحظر نبات القات، خصوصا وأن التعليمات الصادرة لهم من رابطة كبار ضباط الشرطة تفرض على ضابط الوردية ان يكون “خبيرا” في تحديد نوع النبات المستخدم او ان يستدعي ضابطا اخر يستطيع تمييز القات عن الاعشاب الاخرى غير المحظورة قبل اصدار التحذير او الغرامة بحق المشتبه به.

كما أن الضباط لن يكونوا قادرين على توقيع الغرامة او اعتقال المشتبه به في حال قرر الأخير مضغ القات الذي بحوزته قبل اعتقاله، لان الدليل على الواقعة (العشب) في هذه الحالة سيتم تدميره ومن ثم سيصعب على المحققين اعتباره دليلا.

أمر طبيعي ان يوجد على الدوام أشخاص يدمنون بشكل ما، وإن لم يحصلوا على القات ربما سيتجهون الى مواد أخرى قد تكون مخدرات أو كحول، لكن قسما كبيرا من متعاطي القات سيتوقفون عن تعاطيه، وسيحصلون على فائدة كبيرة من منع بريطانيا للقات.

وتشير بيانات الهيئة الوطنية للخدمات الصحية في انجلترا عن عام 2010/2011، إلى أن 112 شخص ممن يخضعوه للعلاج من تعاطي المخدرات بدؤوا التعاطي بالقات.

ويعتبر القات المحفز الرئيس في الجلسات الخاصة التي تجمع أبناء الجاليات الصومالية واليمنية والإثيوبية في بريطانيا، ويمتد تأثير منعه اجتماعيا، اذ ان ابناء تلك الجاليات ينظرون إلى القرار على انه منع لتجمعاتهم الخاصة.

بريطانيا تحذّر من هجوم جديد لتنظيم’حركة الشباب’ الصومالي في جيبوتي

لندن تؤكد توافر معلومات ذات صدقية تفيد ان ‘حركة الشباب’ تنوي ولديها القدرة على مهاجمة اهداف عديدة ومنها مصالح غربية

حذرت وزارة الخارجية البريطانية الخميس من ان متمردي حركة الشباب المتشددة المرتبطين بتنظيم القاعدة، يعدون لهجمات اخرى في جيبوتي حيث اعلنوا مسؤوليتهم عن اعتداء انتحاري اواخر ايار/مايو.

وقالت الخارجية البريطانية على موقعها في شبكة الانترنت “تتوافر معلومات ذات صدقية تفيد ان حركة الشباب تنوي ولديها القدرة على مهاجمة اهداف في جيبوتي ومنها مصالح غربية”.

وتشارك كتيبة جيبوتية من الف رجل في قوة الاتحاد الافريقي المنتشرة منذ 2007 في الصومال لقتال حركة الشباب الاسلامية، والتي ألحقت بها في السنتين الماضيتين سلسلة هزائم عسكرية. وارتفع عدد عناصر القوة اخيرا الى 22 الفا.

وجيبوتي، المستعمرة الفرنسية السابقة التي حصلت على استقلالها منذ 1977، والواقعة على مدخل البحر الاحمر، تضم ايضا قاعدة عسكرية اميركية كبيرة، هي الوحيدة في افريقيا التي تنطلق منها العمليات ضد المجموعات الاسلامية في اليمن والصومال وبقية انحاء القارة الافريقية.

وتنشر فرنسا ايضا فرقة عسكرية في جيبوتي التي يستخدم مرفأها بالتالي قاعدة لعمليات بحرية دولية ضد القراصنة الصوماليين في المحيط الهندي.

واضافت الخارجية البريطانية ان “جيبوتي والمصالح الغربية في جيبوتي هدف شرعي على ما يبدو لحركة الشباب بسبب دعمها الحكومة الصومالية ومشاركتها في مهمة السلام التي يقوم بها الاتحاد الافريقي”.

وقتل شخص واحد على الاقل اواخر ايار/مايو بالإضافة الى الانتحاريين الاثنين واصيب عدد كبير في اعتداء انتحاري على مطعم في وسط مدينة جيبوتي يؤمه الاجانب، وهو اول هجوم في جيبوتي منذ انضمت الى قوة الاتحاد الافريقي في 2011.

واعلنت حركة الشباب الاسلامية مسؤوليتها عن الاعتداء، مؤكدة انها استهدفت “التحالف الصليبي الغربي المتمركز في جيبوتي”، ولا سيما “الصليبيين الفرنسيين” وللانتقام من جيبوتي التي “وقعت ميثاقا مع الشيطان” بقبولها ان تقيم واشنطن قاعدة على اراضيها.

وحذرت لندن ايضا هذا الاسبوع مواطنيها من مخاطر وقوع اعتداءات تستهدف الاماكن العامة التي تبث مباريات كأس العالم في كرة القدم في عدد من بلدان شرق افريقيا، وخصوصا جيبوتي واثيوبيا وكينيا واوغندا التي تشارك في القوة الافريقية.

وقتل 76 شخصا على الاقل في 2010 في كمبالا في عملية انتحارية مزدوجة اعلنت مسؤوليتها عنها حركة الشباب الاسلامية واستهدفت مركزين كانا يبثان مباريات كأس العالم في كرة القدم.

Missing Eritrean Footballers Turn up in Netherlands After Two Years

Many footballers probably wish they could vanish from public sight after a bad mistake or a heavy defeat – but few sportsmen went as far as a team from Eritrea, who all disappeared en-masse and have now resurfaced on a different continent.

Eritrea players fled their country and made their way to the Netherlands

Many footballers probably wish they could vanish from public sight after a bad mistake or a heavy defeat – but few sportsmen went as far as a team from Eritrea, who all disappeared en-masse and have now resurfaced on a different continent.

The 17 footballers from the horn of Africa have turned up in the Netherlands, nearly a year and a half after they suddenly vanished during a tournament in Uganda.

They however did not make the dangerous voyage from Africa to Europe to flee from the ire of critics or fans – but because they were desperate for a better life, away from their home in the north-east of the continent.

Having arrived in the Netherlands via Romania, many of the squad are currently eking out a living in the Dutch town of Gorinchem and are familiar to the local food bank – which hands out parcels to people in need.

The life the players are living in their new home could not be further removed from the wealth and riches lavished upon the game’s most famous performers. According to the head of the food bank, they lack even the basics for accommodation.

Arie van Hoven said: “They arrived with nothing. We’ve been looking for furniture and mattresses for them.”

“They wanted to stay together as a group and that was possible here,” he said.

“They are going to integrate and need an education. Then they will be able to build a new life.”

Life in Eritrea obviously did not hold much attraction for the players, who were reportedly reluctant to reveal too much about their identities for fear of government reprisals back home.

Lilving standards in the country bordering the Red Sea are low, with 7% of people unable to feed themselves on their earnings, according to a 2011 UN report.

Eritrea is also blighted by recent wars with neighbouring Ethiopia, though a burgeoning industry in gold mining offers hope that wealth and living standards can rise.

Source: ibtimes 

UN rights expert calls for further releases in Eritrea

GENEVA (6 May 2014) – The United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights in Eritrea, Sheila B. Keetharuth, today called on to the Government of Eritrea to put an immediate end to the widespread practices of arbitrary arrest, ill-treatment and persecution.

“I urge the Eritrean authorities to immediately release, or charge and bring before a court of law, all detainees, including the members of the ‘G-15’, the journalists arrested in 2001, as well as those arrested for their opinions or religious beliefs,” Ms. Keetharuth said.

The Special Rapporteur welcomed the reported release of eight detainees in Eritrea, which took place in April 2014, but which has not been publicly acknowledged by the Eritrean authorities. “Their release is a positive development, which I hope will be followed by more systematic releases,” she said, expressing the hope that “Eritrea will abide by its obligations under international human rights law more consistently.”

Reportedly, most of those men released had been arrested in 2005/2006 in Keren, 90 km North West of the capital Asmara. Among them were several government officials and two medical doctors. It is unclear whether reasons have been provided for their arrest in the first place, or for their release. None of them has ever been brought before a court of law to review the legality of their detention.

The human rights expert expressed concern about the unknown number of Eritreans who continue to be held in Eritrea’s secret detention centres. Thousands are believed to be detained incommunicado at unknown locations, without charge or trial.

“Those detained incommunicado and in undisclosed locations are at high risk of being tortured or submitted to other forms of ill-treatment, “Ms. Keetharuth said. “I call on the authorities to disclose the whereabouts of all detainees held incommunicado and provide immediate access to their families, medical doctors and legal representatives.”

Eritrea’s human rights record was reviewed in February 2014 by numerous UN member States, recommending that the Eritrean authorities stop the prevalent practices of arbitrary arrest, ill-treatment and persecution in the country. (Check Eritrea’s Universal Periodic Review: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Highlights3February2014pm.aspx)

Special Rapporteur Keetharuth will submit her second report on the human rights situation in Eritrea to the Human Rights Council in June 2014.

Sheila B. Keetharuth was appointed as the Special Rapporteur on the human rights situation in Eritrea during the 21st Session of the UN Human Rights Council in September 2012. She took her functions on 1 November 2012. As Special Rapporteur, she is independent from any government or organization and serves in her individual capacity. A lawyer from Mauritius, she has extensive experience in monitoring and documenting human rights violations, advocacy, training and litigation in human rights in Africa. Learn more, log on to:http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CountriesMandates/ER/Pages/SREritrea.aspx

سدّ النهضة عنوان جرأة أثيوبية محبطة لمصر ومليئة بالمخاطر

رغم ان ثمن المشروع العملاق كبير على بلد إمكانياته المالية محدودة، فقد أصرت أديس أبابا على بنائه بنفسها لوضع حدّ لكل سيطرة خارجية.

رأسا على عقب، قلب قرار إثيوبيا الجريء تمويل مشروع لإقامة سد ضخم بنفسها، السيطرة المصرية التي استمرت أجيالا على مياه نهر النيل، وربما يسهم في تحويل واحدة من أفقر دول العالم إلى مركز اقليمي لتوليد الكهرباء من المصادر المائية.

فقد رفضت أديس أبابا عرضا من القاهرة للمساهمة في تمويل السد وضمنت بذلك سيطرتها على إقامة سد النهضة على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل. ومن الممكن تصدير الكهرباء التي سيتم توليدها من السد إلى دول المنطقة التي تحتاج إليها بشدة. وتكفي كهرباء السد لتغطية احتياجات مدينة عملاقة مثل نيويورك.

لكن قرار تمويل المشروع الضخم نفسه يحمل في طياته خطر خنق استثمارات القطاع الخاص وتقييد النمو الاقتصادي وربما يعرض للخطر حلم اثيوبيا أن تصبح دولة متوسطة الدخل بحلول عام 2025.

وقد تم حتى الآن بناء ربع السد. وتقول اثيوبيا إنه سيبدأ توليد 750 ميغاوات من الكهرباء بنهاية العام 2014. ويعمل المهندسون في الأرض الرملية لوادي جوبا قرب الحدود السودانية على صب الأساسات الخرسانية للسد الذي سيرتفع 145 مترا وستولد توربيناته عند اكتماله 6000 ميغاوات من الكهرباء ليصبح أكبر سدود القارة إنتاجا للكهرباء.

وحتى الآن دفعت اثيوبيا 27 مليار بر (1.5 مليار دولار) من إجمالي التكلفة البالغة 77 مليار بر للمشروع الذي سيؤدي إلى إيجاد بحيرة طولها 246 كيلومترا.

ويمثل السد أكبر جزء من مشروع ضخم للإنفاق العام على الكهرباء والطرق والسكك الحديدية في واحد من أسرع الاقتصادات الافريقية نموا. وقد ارتفع الناتج الاثيوبي بما يقرب من المثلين على مدى عشر سنوات ليجتذب استثمارات من السويد والصين.

لكن اقتصاديين يحذرون من أن يلحق الضغط على القطاع الخاص لتمويل مشروعات عامة للبنية التحتية الضرر بآفاق النمو مستقبلا. وقد ظهرت مؤشرات على تباطؤ النمو الاقتصادي بالفعل.

ورغم ذلك تقول أديس أبابا إن ضمان عدم امتلاك مصر حق التدخل لوقف بناء السد يستحق هذا الثمن.

ويمثل السد محور مشروع ينفذ على 25 عاما، للاستفادة من النمو الاقتصادي المتسارع في شرق أفريقيا بتصدير الكهرباء لمختلف أنحاء المنطقة.

وقال فيك أحمد نجاش المدير بوزارة المياه والطاقة الاثيوبية “لم نكن نرغب أن يعاني هذا السد من ضغوط خارجية لا سيما فيما يتعلق بالتمويل”.

إعادة توزيع الأدوار الدبلوماسية

أعاد تحول اثيوبيا من كارثة اقتصادية، قادرة بالكاد على توفير الغذاء لشعبها إلى قوة اقليمية صاعدة قادرة على التمويل الذاتي لمشروعات ضخمة توزيع الأدوار الدبلوماسية في دول حوض النيل، أهم الموارد الطبيعية في شمال شرق أفريقيا.

واستشاطت مصر غضبا إذ تخشى أن يقلل السد تدفق المياه التي تعتمد عليها في الشرب والزراعة منذ آلاف السنين.

وطلبت مصر وقف أعمال البناء لحين التفاوض بين البلدين. وعرضت المشاركة في ملكية المشروع لكن هذا العرض قوبل بالرفض من أديس أبابا.

ولم يعد للقاهرة الميزة التي كانت تتمتع بها عندما كانت دول منبع النهر أفقر من أن تبني مشروعات ضخمة كهذه بنفسها.

ومع ذلك فإن كلفة السد التي تتجاوز أربعة مليارات دولار تمثل نحو 12 بالمئة من الناتج السنوي لاثيوبيا وهو ثمن كبير لبلد يرفض المساعدة الخارجية.

وقد لجأت اثيوبيا لإجراءات مثل ارغام البنوك التي تقدم القروض للقطاع الخاص على تخصيص ما تعادل نسبته 27 في المئة من اجمالي قروضها للحكومة بعائد منخفض فيما يمثل ضريبة على الاقراض الخاص.

ويقول صندوق النقد الدولي إن السد يمثل مع مشروعات أخرى استنزافا للموارد التمويلية من الاقتصاد ما يعرض للخطر فرص الاقتراض المتاحة لمستثمري القطاع الخاص وحصيلة البلاد من النقد الأجنبي بما يضر بالنمو.

وتوقع صندوق النقد في نوفمبر/تشرين الثاني أن يتباطأ نمو الناتج إلى 7.5 في المئة هذه السنة المالية من 8.5 في المئة في 2011-2012. وقال إن الاقتصاد يحتاج لإعادة هيكلة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص التي أصبحت مشروعات القطاع العام تزاحمها الان.

وتحتاج اثيوبيا لمعدل نمو مرتفع لإنجاز خططها لانتشال سكانها من الفقر المدقع. ويقول البنك الدولي إن نصيب الفرد من الدخل بلغ 410 دولارات فقط في 2012.

وتختلف الحكومة مع الرأي القائل إن الإنفاق بسخاء على المشروعات العامة يضر بالأداء الاقتصاد العام وتتوقع نموا أعلى من تقدير صندوق النقد.

وتقول شركة ساليني امبرغيلو أكبر شركات البناء في ايطاليا والتي تتولى انشاء السد، إنها حصلت على كل المدفوعات المستحقة لها في توقيتاتها حتى الان وإنها لا تشعر بالقلق بشأن استمرار سداد المليارات التي يتطلبها المشروع.

وقالت الشركة في رسالة بالبريد الالكتروني “لدينا ثقة كاملة في حكومة اثيوبيا”.

ويمثل السد بداية فقط لطموح اثيوبيا أن تصبح مركز قوة على المستوى الاقليمي.

وتوضح خطة حكومية أن اثيوبيا ثاني أكبر دول افريقيا من حيث عدد السكان تستهدف أن يكون لديها قدرات لتوليد 37 ألف ميغاوات خلال 25 عاما بالمقارنة مع تقدير البنك الدولي لإجمالي انتاج دول أفريقيا جنوبي الصحراء باستثناء جنوب افريقيا ويبلغ 28 ألف ميغاوات.

ويجري العمل على بناء مزيد من السدود ويعمل رئيس الوزراء هيلامريم ديسالين بوتيرة سريعة لضمان ابرام اتفاقات لبيع الكهرباء في الخارج.

ومن نقطة على النيل تمتد الخطوط شمالا عبر السودان وعبر الصحراء الكبرى حتى المغرب كما تمتد جنوبا حتى جنوب افريقيا لتربط كينيا ورواندا وتنزانيا وغيرها من الدول المتعطشة للكهرباء.

ويقول مسؤولون اثيوبيون إن جيبوتي وكينيا والسودان تستورد بالفعل 180 ميغاوات ورغم أن هذه الكمية صغيرة فإنها بدأت تحدث تغييرا ملموسا في المنطقة.

وقال ميكوريا ليما رئيس التخطيط لقطاع الشركات بشركة الكهرباء الحكومية الاثيوبية “قبل أن تبدأ جيبوتي في الحصول على الكهرباء من اثيوبيا كان سعر الكهرباء فيها 30 سنتا أميركيا للكيلووات. أما نحن فنبيع لها بسعر ستة سنتات”.

ووقعت كينيا اتفاقا لشراء نحو 400 ميغاوات. كما وقعت رواندا اتفاقا في مارس/اذار لشراء 400 ميغاوات بحلول عام 2018 ومن المتوقع إبرام اتفاق مماثل مع تنزانيا. كذلك من المتوقع إجراء محادثات حول تزويد اليمن بنحو 900 ميغاوات عن طريق كابل بحري.

أمن قومي

وما دامت اثيوبيا ترفض التمويل الخارجي فلا يبدو أن القاهرة تملك وسيلة تذكر لوقف بناء السد.

وتتدفق المياه عند سفح جبل جيش الاثيوبي إلى بحيرة تانا ومنها يتهادى النيل الأزرق صوب العاصمة السودانية الخرطوم حيث يلتحم بالنيل الابيض لتتدفق المياه شمالا عبر مصر حتى تصب في البحر المتوسط.

ومن بين مخاوف القاهرة هاجس أن يؤدي ملء خزان السد الجديد الذي تبلغ سعته 74 مليار متر مكعب بالمياه على سنوات إلى قطع تدفق المياه عن النهر مؤقتا وأن يؤدي تبخر المياه من سطح البحيرة التي ستتكون خلف السد إلى تقليص حصتها.

وقال خبير المياه كلاوس لانز مشيرا إلى نقص المياه في مصر “مشاكل المياه حتى من دون هذا السد كبيرة للغاية”.

ويرتكز الموقف المصري على اتفاقية لعام 1959 مع السودان تمنح مصر نصيب الاسد من مياه النهر. وبلغ الأمر أن دعا بعض الساسة المصريين العام الماضي إلى القيام بعمل عسكري ضد اثيوبيا مما أثار المخاوف من نشوب “حرب مياه”.

وهدأت العاصفة السياسية في العلن لكن مسؤولين مصريين مازالوا يشيرون إلى ضرورة تأمين حصة البلاد من مياه النيل باعتبارها مسألة أمن قومي.

وفي ورقة حكومية تصف القاهرة بناء السد بأنه “انتهاك” لمبادئ القانون الدولي وخاصة واجب منع الضرر عن الدول الأخرى في حوض النهر.

وقال بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية “ليس لدينا موارد أخرى.. ولذلك فالمسألة ليست نكتة.. فنحن لن نسمح بتعريض مصالحنا الوطنية وأمننا القومي… للخطر”.

خيارات محدودة

وأضاف عبد العاطي “مازلنا مع التعاون والتفاوض.. لكن مع التفاوض الجدي فقط لا تضييع الوقت”.

لكن القاهرة التي يشغلها عنف المتشددين والاضطرابات السياسية في الداخل ليس لديها خيارات تذكر للضغط على أديس أبابا لوقف المشروع. ويقول مسؤولون اثيوبيون إن السد قد يكتمل في عام 2016.

وتنفي اثيوبيا أن مصر ستعاني من جراء بناء السد وتشكو من أن القاهرة استخدمت نفوذها السياسي في ردع جهات التمويل عن دعم مشروعات اثيوبية أخرى لتوليد الكهرباء.

وقال فيك أحمد من وزارة المياه إن القاهرة كان لها يد في قرار شركة معدات وتكنولوجيا الكهرباء الصينية الانسحاب من صفقة بمليار دولار لتوصيل السد بشبكة الكهرباء الاثيوبية.

وقال فيك أحمد “السلطات في مصر أحدثت جلبة”. وأضاف أن مجموعة صينية أخرى تتأهب الان لتمويل خطوط الضغط العالي. ولم يعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية على هذه الشكوى الاثيوبية لكنه أكد أن القاهرة تحاول استخدام نفوذها لإبعاد الجهات الأجنبية عن تمويل المشروع.

وقال عبد العاطي “لدينا اتصالات بالجميع.. وقد أثار الوزير الموضوع مع روسيا والصين”.

وفي انتصار دبلوماسي لاثيوبيا وانتكاسة سياسية لمصر، شهد السودان تحولا تدريجيا في موقفه باتجاه تأييد السد ورفع اعتراضاته السابقة. ومن المحتمل أن يستفيد السودان من الكهرباء الرخيصة ومياه الري.

وقال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي هذا الشهر إنه يرفض الحل العسكري، ويرفض إحالة النزاع لمحكمة العدل الدولية وهو ما يتطلب موافقة الطرفين.

وبدلا من ذلك تواصل مصر الضغط من أجل إجراء مزيد من الدراسات على تصميم السد وأثره على دول المصب. وفي المقابل تواصل اثيوبيا دون كلل العمل في بناء السد.

وقال مسؤول اثيوبي رفيع طلب عدم نشر اسمه “سنكمله سواء أرادوا أم أبوا.. لكننا سنواصل بالطبع التفاوض في الوقت نفسه”.

ميدل ايست أونلاين

 

 

Djibouti hands 267 Eritreans over to UNHCR

 The Djiboutian government has handed 267 Eritreans, seized during a three-day border conflict in 2008, over to the UN refugee agency (UNHCR), presidential adviser Najib Ali Tahir said on Monday, according to Anadolu Agency.

Eritreans-in-Djibouti

“Some of them are military deserters and prisoners of the Djibouti-Eritrea war, which broke out on June 10, 2008,” Tahir told Anadolu Agency.

Tahir said the Eritreans were technically under Djibouti’s protection, going on to note that “there are [another] 19 prisoners of war (POWs) temporarily under our protection.”

“We have made them talk to the International Committee of the Red Cross (ICRC) to facilitate their return to their country, and we’re doing this despite the fact that we never heard of Djibouti’s POWs,” Tahir said.

Djibouti and neighboring Eritrea have twice engaged in border conflicts. In April 1996, they almost went to war after a Djiboutian official accused Eritrea of shelling the town of Ras Doumeira.

Three years later in 1999, Eritrea accused Djibouti of siding with its longstanding rival, Ethiopia, while Djibouti counter-accused Eritrea of supporting rebels fighting against its government.

As a result, Djibouti recalled its ambassador and broke off relations with Eritrea, which weren’t fully restored until 2001.

The two countries clashed again for three days in June of 2008, leading to another deterioration of ties and a U.N. embargo on Eritrea.

 

Eritrea denies Ethiopian destabilization claims

Late last month, Ethiopian Foreign Ministry spokesman Dina Mufti accused Eritrea of playing a role in the ongoing South Sudan conflict.

Eritrea denies Ethiopian destabilization claims

Eritrea has dismissed claims by longstanding rival Ethiopia that it was destabilizing the East Africa region by involving itself in the ongoing conflict in South Sudan.

Eritrean Ambassador to Kenya Beyene Russom was quoted by Eritrean state television as saying that the allegations were part of an Ethiopian smear campaign.

Eritrea, Russom insisted, wanted to see the South Sudanese people solve their domestic problems.

Late last month, Ethiopian Foreign Ministry spokesman Dina Mufti accused Eritrea of playing a role in the ongoing South Sudan conflict.

“We have circumstantial evidence of Eritrea’s involvement [in the South Sudan crisis],” Mufti said.

Tensions between Addis Ababa and Asmara have persisted since a bloody two-year border war – in which tens of thousands were killed – ended in 2000.

South Sudan has been shaken by violence since last December, when President Salva Kiir accused his sacked vice-president, Riek Machar, of attempting to overthrow his regime.

The conflict has already claimed more than 10,000 lives, with the U.N. estimating that some 3.7 million people in South Sudan are now “severely food insecure” while around one million have been displaced by the violence.

Source: World Bulletin / News Desk