The civil disobedience in Adikeih stops the regime from destroying more homes.

Adikeih March 2013  Child on the remains of destryed home

 (Photo above: Adikeih March 2015 –  innocent child sitting on the remains of her destroyed home)

In the southern city of Eritrea in the town of Adikeih, the regime’s  troops confronted by angry men and women to stop them from destroying their homes. When the armed forces headed to the area (mainly populated by Saho speaking people) to demolish their homes.  Hundreds  of residents came out to streets in solidarity of the victims. Many innocent civilians  were seriously injured and were taken into makeshift  prisons outside the town denying them basic medical attention. It has been reported that a number of  casualties  were died of their wounds, hours after the vicious attack. This resistance and civil  disobedience by brave Adikeih residents have halted the regime’s plans from  demolishing more houses in Adikeih and elsewhere.

Adikeih March 2015 The regime destroying homes

(Photo above: Adikeih March 2015 – The regimes destroying civilian home)

Adikeih March 2013 Attacking unarmed citizens

(Adikeih March 2015 – There is no honour in attacking unarmed civilians) 

Threatening citizens either to pay unimaginable sums of money or face the risk of their homes being destroyed is now increasingly a common practice to feed the beast and generate money. It’s hopes this civil disobedience by heroic Adikeih residents would make the regime think twice before acting to destroy homes.

 

Reported Release on Bail of Six Journalists in Eritrea

Reported Release on Bail of Six Journalists in Eritrea

Press Statement

Jen Psaki
Department Spokesperson
Washington, DC
January 27, 2015

The United States welcomes reports of six journalists released on bail in Eritrea. We note with deep concern that the government continues to detain other journalists, reportedly as many as 17. We encourage the government to take immediate steps to release these additional detainees, all persons detained on the basis of their religious beliefs, members of the G-15, and all other political prisoners. The United States continues to urge that the Government of the State of Eritrea take comprehensive steps to respect human rights and avail its citizens of their fundamental freedoms.

Reported Release on Bail of Six Journalists in Eritrea.

.بريطانيا تفسد على اليمنيين والصوماليين جلسات القات

دخول قرار حظر العشب المخدر حيز التنفيذ، وتعليمات ‘تعجيزية’ لرجال الشرطة قبل التعرض للمشتبه بهم احتراما للعادات الاجتماعية

 

لندن – أصدرت رابطة كبار ضباط الشرطة في بريطانيا تعليمات إلى ضباطها باللجوء إلى “تقديراتهم الشخصية” بشأن تطبيق القانون على نبات القات، الذي دخل حظره حيز التنفيذ في المملكة المتحدة ابتداء من الثلاثاء.

والقات هو منشط عشبي خفيف يستخدم على نطاق واسع من قبل الجاليات اليمنية والصومالية والاثيوبية في بريطانيا.

ويمضغ المستخدمون أوراق النبات المرة لما فيها من تحفيز طبيعي. ومن المفترض أن تجعلهم أكثر انتباها، وأن تزيد من معدلات الطاقة، وهي الحجة التي يستخدمها مؤيدو القات، إذ يقولون إنه غير ضار كالقهوة والشاي.

وقالت الرابطة، ضمن سلسلة التعليمات الصادرة التي نشرتها صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن على الضباط، اثناء تطبيق سياسة انفاذ حظر القات المعروفة باسم “الضربات الثلاث”، الأخذ في الاعتبار ان عشب القات “لم يكن ممنوعا من قبل عبر تاريخ الدول التي تتصل بها تلك الجاليات في اليمن والقرن الافريقي”.

أكبر مناطق زراعة القات في العالم تقع في شرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية ويستهلك أوراق القات عن طريق المضغه والتخزين في الفم، أو تدخينها أو غليها وشربها مثل الشاي للحصول على تأثير يماثل تأثير مخدر آمفيتامين.

ورغم التأثير السلبي للقات على المنظومة العصبية للدماغ ظلت بريطانيا تبيح استيراده واستهلاكه حتى الوقت الحاضر وتصنفه كأحد الخضروات رغم منعه في باقي بلدان القارة. وقد منعت السويد القات منذ عام 1989.

وأصرت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي على قرار الحظر رغم معارضة حزب الديمقراطيين الاحرار، وضد التوصية التي تقدمت بها لجنة مستشاري وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات التي لم تحبذ في تقاريرها حظر القات.

لكن وزيرة الداخلية أصرت على موقفها من قرار الحظر، وعزت ذلك إلى مخاوف من تحول بريطانيا إلى مركزا عالميا لتجارة العشب المخدر، بعد صدور قرارات مماثلة بحظره في معظم دول الاتحاد الاوروبي الاخرى.

وتوفر تجارة القات 15 مليون يورو في العام للاقتصادات الأفريقية التي تصدر النبات للمملكة المتحدة، وهو أحد الأسباب التي دفعت نواب البرلمان في لجنة الشؤون الخارجية إلى معارضة المنع.

وتفرض سياسة “الضربات الثلاث” الجديدة عقوبات على متعاطي القات تبدأ باصدار تحذير لمن يضبط معه العشب المخدر لأول مرة، ودفع غرامة فورية قدرها 60 جنيها استرليني في حالة ضبطه مع الشخص نفسه للمرة الثانية، ثم الاعتقال والإحالة للقضاء في المرة الثالثة.

ويرى نشطاء حقوقيون ان رجال الشرطة البريطانيين سيجدون صعوبة بالغة في تطبيق السياسات الجديدة لحظر نبات القات، خصوصا وأن التعليمات الصادرة لهم من رابطة كبار ضباط الشرطة تفرض على ضابط الوردية ان يكون “خبيرا” في تحديد نوع النبات المستخدم او ان يستدعي ضابطا اخر يستطيع تمييز القات عن الاعشاب الاخرى غير المحظورة قبل اصدار التحذير او الغرامة بحق المشتبه به.

كما أن الضباط لن يكونوا قادرين على توقيع الغرامة او اعتقال المشتبه به في حال قرر الأخير مضغ القات الذي بحوزته قبل اعتقاله، لان الدليل على الواقعة (العشب) في هذه الحالة سيتم تدميره ومن ثم سيصعب على المحققين اعتباره دليلا.

أمر طبيعي ان يوجد على الدوام أشخاص يدمنون بشكل ما، وإن لم يحصلوا على القات ربما سيتجهون الى مواد أخرى قد تكون مخدرات أو كحول، لكن قسما كبيرا من متعاطي القات سيتوقفون عن تعاطيه، وسيحصلون على فائدة كبيرة من منع بريطانيا للقات.

وتشير بيانات الهيئة الوطنية للخدمات الصحية في انجلترا عن عام 2010/2011، إلى أن 112 شخص ممن يخضعوه للعلاج من تعاطي المخدرات بدؤوا التعاطي بالقات.

ويعتبر القات المحفز الرئيس في الجلسات الخاصة التي تجمع أبناء الجاليات الصومالية واليمنية والإثيوبية في بريطانيا، ويمتد تأثير منعه اجتماعيا، اذ ان ابناء تلك الجاليات ينظرون إلى القرار على انه منع لتجمعاتهم الخاصة.